المشنقة كأداة سياسية
في ظل حرب الابادة الجماعية والتطهير العرقي وفي ظل فصول الموت المستمرة في قطاع غزة والتي تأبى أن تغادرنا ما بين الواقع الإنساني الكارثي والواقع الصحي المأساوي والواقع النفسي والاجتماعي العصيب يأتي علينا السابع عشر من نيسان وهو يوم الأسير الفلسطيني ونحن مثقلون بالألم والجراح إلا أننا وفي هذا اليوم نقف إجلالا وإكبارا لأسرانا في سجون الاحتلال الذين يسطرون بصمودهم وثباتهم أسمى التضحيات في سبيل حرية شعبهم وكرامته.
إن هذا اليوم الوطني الفلسطيني ما هو إلا محطة جديدة لتجديد العهد مع أسرانا البواسل في سجون الاحتلال بأن قضيتهم ستبقى في مقدمة الأولويات الوطنية وستبقى العنوان الأول والوسيلة الناجحة لوحدة شعبنا في مواجهة الظلم.
تعددت الأدوات الصهيونية منذ عام ١٩٤٨ منها الأدوات العسكرية والسياسية والقانونية في سبيل محو القضية الفلسطينية والقضاء على الشعب الفلسطيني وتفريقه وتشتيته وتنفيذ التهجير القسري التعسفي بحقه وتنفيذ الاعتقالات والاعدامات الميدانية ومطاردة المقاومين وبعد سبعة وسبعون عاما يستمر الاحتلال الصهيوني في استخدام الخيار العسكري والاستحواذ على أكثر من نصف قطاع غزة.
ويستمر في تغوله وجرائمه فكل يوم يرتقي الشهداء ويسقط مزيدا من الجرحى.
ويستخدم الاحتلال الصهيوني الخيار السياسي بتجديد حكومته ممثلة بمرتكبي حرب الابادة الجماعية فهم بمثابة مجرمي حرب يجب محاسبتهم ومحاكمتهم.
أما الخيار السياسي القانوني فقد استخدمه الاحتلال الصهيوني من خلال الكنيست في صناعة وصياغة قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وباتت المشنقة أحد الأدوات السياسية لدى الاحتلال الصهيوني للضغط على أسرانا البواسل الذي يعيشون فعليا الموت الحقيقي جراء الإهمال الطبي والغذائي وتعرضهم لأقسى وأبشع وسائل التعذيب والعزل الانفرادي وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية.
لا سيما وحسب شهادات حية من الأسرى المفرج عنهم أنه فعليا تم إعدام عدد كبير من الأسرى في داخل السجون وفي مقدمتهم الطبيب الشهيد عدنان البرش وغيره الكثير ويتم إبلاغ أهالي الأسرى بخبر استشهادهم من خلال مؤسسة الصليب الأحمر الدولي ومن الممكن ألا يتم إبلاغ أهل الأسرى.
وتبقى المشنقة ومنصة الإعدام أداة سياسية لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وخوفه واستسلامه. إلا أننا في قطاع غزة موحدون خلف قضية أسرانا فهم كرامة أمتنا ونبض قضيتنا.
ورسالتي في هذا المقال أوجهها إلى المؤسسات الدولية أن تقف أمام مسؤوليتها تجاه أسرانا البواسل والخروج من مربع الشجب والاستنكار والقلق والوصول إلى مخرجات حقيقية تعمل على إسقاط قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لا سيما أن هذا القانون مخالفا للقانون الإنساني والقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية خاصة اتفاقية جنيف.
ورسالتي الثانية أوجهها إلى العرب والمسلمون وكل أحرار هذا العالم أن تجعلوا يوم الأسير هو يوم للتضامن الشعبي والضغط على حكوماتكم لعقد جلسة طارئة لجامعة الدول العربية للضغط على الاحتلال الصهيوني بإسقاط قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
ورسالتي الأخيرة إلى أسرانا في سجون الاحتلال منكم الصمود ومنا الوفاء لقضيتكم العادلة فأنتم تيجان الرؤوس وحريتكم أمانة في أعناقنا وعهد لن يسقط وستبقى أصواتكم حاضرة في جميع الميادين حتى نيل حريتكم وسنبقى على أمل قريب مع الحرية والعودة والتحرير فهذا وعد الله ووعد الله آت لا محالة.
الوسوم
شارك:
