إحاطة سياسية دورية

برزت الساحة الفلسطينية هذا الأسبوع على وقع تحول سياسي داخلي تمثل بانتخاب خليل الحية رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس، خلفًا ليحيى السنوار، بعد انتخابات داخلية حُسمت بفارق صوت واحد، إذ نال الحية خمسةً وثلاثين صوتًا مقابل أربعةٍ وثلاثين لخالد مشعل، في عملية أكدت الحركة أنها جرت وفق أطرها التنظيمية رغم ظروف الحرب. كما أكد مشعل دعمه الكامل للقيادة الجديدة والتزامه بنتائج الشورى، في مشهد حرصت الحركة من خلاله على إبراز انتقال القيادة بصورة مؤسساتية ورسالة مفادها استمرار بنيتها التنظيمية رغم الاغتيالات واستمرار الحرب.

وفي أول خطاب له بعد انتخابه، وضع الحية أولويات المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الهدف الأول يتمثل في وقف الحرب على قطاع غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، واستعادة الحياة الطبيعية في القطاع، داعيًا الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال لوقف خروقاته، ومعلنًا استمرار العمل مع مصر وقطر وتركيا لتثبيت وقف إطلاق النار واستكمال مراحله، إلى جانب إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وفي مقدمتها منظمة التحرير، على أسس الشراكة والديمقراطية، بينما اعتبرت الفصائل الفلسطينية أن إنجاز الانتخابات الداخلية في ظل الحرب يمثل دليلًا على فشل سياسة الاغتيالات في إحداث فراغ قيادي داخل الحركة أو إرباك مؤسساتها.

ميدانيًا، تواصلت خروقات الاحتلال في قطاع غزة، مع تزايد أعداد الشهداء والجرحى في غارات استهدفت مناطق متفرقة من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما طاولت الهجمات منازل ومركبات مدنية، وأسفرت إحدى الغارات عن محو عائلة كاملة من السجل المدني، في وقت استمرت عمليات القصف المتزامن للمنازل، وهو ما قال الدفاع المدني إنه يهدف إلى إرباك عمليات الاستجابة الإنسانية.

وفي الجانب الإنساني، دخلت الخدمات الأساسية مرحلة أكثر حرجًا، إذ أعلن الدفاع المدني أن مستوى الاستجابة في محافظة غزة انخفض إلى خمسةٍ وعشرين بالمئة فقط بعد توقف أحد مراكزه الرئيسية عن العمل بسبب نفاد الزيوت والبطاريات وقطع الغيار، بينما حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من أن منظومة الإسعاف والطوارئ باتت على وشك الانهيار، موضحًا أن نحو خمسةٍ وستين بالمئة من مركبات وزارة الصحة خرجت من الخدمة نتيجة الاستهداف المباشر، مع امتداد الأزمة إلى المركبات والآليات المساندة للخدمات الطبية والإغاثية، الأمر الذي قلص قدرة الطواقم على نقل الجرحى والمرضى والإمدادات الطبية.

وتزامن ذلك مع تفاقم الأزمة المعيشية، حيث اتسعت طوابير الحصول على الخبز بعد تقليص برنامج الأغذية العالمي كميات التوزيع، وإغلاق عدد من نقاط التوزيع، في ظل نقص الدقيق والوقود وإغلاق معظم المنافذ التجارية، بينما اضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة للحصول على ربطة خبز واحدة وسط ازدحام شديد ومخاطر أمنية متواصلة.

وفي الضفة الغربية، استمرت اعتداءات المستوطنين بوتيرة متصاعدة، من هجمات دير جرير شرق رام الله، إلى إحراق المنازل والمساجد في مسافر يطا، ومصادرة الأراضي، وطرح عطاءات استيطانية جديدة، إلى جانب تحذيرات متواصلة من تصعيد جماعات الهيكل استعدادًا لتنفيذ أكبر اقتحام للمسجد الأقصى خلال ما يسمى ذكرى خراب الهيكل، وسط تأكيدات فلسطينية بأن هذه التحركات باتت جزءًا من سياسة رسمية تستهدف فرض وقائع جديدة داخل المسجد وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وعلى مستوى السلطة الفلسطينية، تواصلت التحركات السياسية والإدارية، إذ عقد حسين الشيخ اجتماعًا مع قادة الأجهزة الأمنية لمتابعة التطورات السياسية والأمنية، فيما بحث مجلس الوزراء معالجة أزمة المحروقات، وقرر المضي في تأسيس شركة حكومية مستقلة لشراء وتخزين الوقود، بالتزامن مع تشكيل لجنة لدراسة تداعيات التهديدات الإسرائيلية بوقف العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية.

شهدت الساحة الإسرائيلية تفاعلات سياسية وأمنية متوازية، تصدرها استمرار الجدل الداخلي حول مستقبل الحكومة والانتخابات، في ظل استطلاعات رأي أظهرت تراجع معسكر بنيامين نتنياهو إلى ما دون الأغلبية البرلمانية، مقابل تقدم أحزاب المعارضة، مع استمرار النقاش حول مستقبل الحرب والخيارات العسكرية في المنطقة.

وفي الداخل الإسرائيلي، تصاعد الخلاف بين نتنياهو والتيار الحريدي بعد تصريحات الحاخام دوف لاندو التي وصف فيها التجنيد بأنه “مشاركة في القتل“، وهو ما دفع نتنياهو إلى مهاجمة تلك التصريحات علنًا، بينما رد حزب “ديغل هتوراه” بالدفاع عن مواقف مرجعيته الدينية، في تطور يعكس استمرار أزمة قانون التجنيد داخل الائتلاف الحاكم.

وقضائيًا، أبلغت المستشارة القضائية للحكومة المحكمة العليا بفشل جميع محاولات التفاهم مع إيتمار بن غفير بشأن تدخله في عمل الشرطة، مؤكدة أن التدخل القضائي أصبح ضروريًا لحماية استقلال المؤسسة الأمنية، بينما حذّر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ من تهديدات داخلية وخارجية قد تمس نزاهة الانتخابات المقبلة.

وفي الملف العسكري، واصلت التقديرات الإسرائيلية الحديث عن احتمال اتساع المواجهة مع إيران خلال الأشهر المقبلة، مع تأكيد مسؤولين أن قرار الانخراط في الحرب يبقى مرتبطًا بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بينما تحدثت تقديرات أخرى عن انتظار تل أبيب ما تعتبره “الذريعة المناسبة” لتوسيع العمليات العسكرية. وفي المقابل، رأت تحليلات إسرائيلية أن إيران نجحت في الحفاظ على عدد من مكاسبها الإستراتيجية، وفي مقدمتها بقاء النظام، والحفاظ على برنامجها النووي، والسيطرة على معادلات الملاحة في مضيق هرمز، وفرض قيود على الساحة اللبنانية.

وفي سياق آخر، استمرت الحكومة الإسرائيلية في تحويل موارد مالية مخصصة لتطوير المجتمع العربي إلى تمويل أجهزة الأمن والشاباك ضمن خطة جديدة لمواجهة الجريمة، وهو ما أثار انتقادات واسعة باعتباره يجري على حساب ميزانيات التنمية والخدمات.

تصدّر الملف اللبناني المشهد العربي خلال الأسبوع الجاري، مع انتقال الاتصالات السياسية إلى مرحلة جديدة عقب إعلان إيطاليا استضافة جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في الرابع من أغسطس، في خطوة تعكس استمرار المسار التفاوضي الرامي إلى استكمال تنفيذ اتفاق الإطار، وسط بقاء ملفات أساسية، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي وترتيبات تثبيت الاستقرار في الجنوب، دون تسوية نهائية.

وفي هذا السياق، حمل لقاء الرئيس اللبناني جوزاف عون مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب جملة من الرسائل السياسية، إذ شدد عون على أن الأولوية اللبنانية تتمثل في الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وتمكين الدولة من بسط سيادتها على كامل أراضيها، وتنفيذ اتفاق الإطار باعتباره المدخل الضروري لإعادة تثبيت الاستقرار. كما استعرض أمام ترمب التداعيات التي خلفتها الحرب على لبنان، متحدثًا عن الخسائر البشرية والاقتصادية الواسعة، والأضرار التي طالت البنية التحتية، وما تفرضه من حاجة ملحة إلى دعم دولي لإعادة الإعمار واستعادة النشاط الاقتصادي.

ولم يقتصر اللقاء على الجانب الأمني، بل تناول أيضًا تعزيز الدعم الأميركي للجيش اللبناني، وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى بحث آليات دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، في وقت تتزامن فيه هذه التحركات مع استمرار الاتصالات الدولية لإطلاق مرحلة تفاوضية جديدة، يُنتظر أن تبحث آليات تنفيذ التفاهمات القائمة والانتقال بها من الإطار السياسي إلى الخطوات التنفيذية.

وفي اليمن، بدأ التصعيد البحري بإعلان الحوثيين فرض حظر على الملاحة المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر، في خطوة قالوا إنها تأتي ردًا على استمرار الحصار المفروض على اليمن. ثم انتقل هذا التهديد إلى مستوى تنفيذي أوسع، بعدما أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين قال إنهما خالفتا قرار الحظر، مؤكدًا أن القوات الحوثية أجبرت نحو عشر سفن على التراجع والعودة. كما شدد على أن العمليات البحرية ضد السعودية ستتواصل تحت شعار «الحصار بالحصار»، بما يعكس انتقال الجماعة إلى فرض قواعد جديدة للملاحة ميدانيًا عبر استهداف السفن ومنعها من مواصلة العبور.
وتزامن ذلك مع تحذير جديد أصدرته مهمة “أسبيدس” البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، التي دعت السفن التجارية المرتبطة بمصالح إسرائيلية أو أميركية أو سعودية إلى تجنب الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدة أن هذه السفن تواجه مستوى أعلى من التهديد في ظل ارتفاع احتمالات تعرضها لهجمات، ومطالبة شركات الشحن باعتماد مسارات بديلة إلى حين تراجع المخاطر الأمنية.

عادت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى واجهة المشهد الإقليمي، لكن هذه المرة ضمن قواعد اشتباك مختلفة، عنوانها السيطرة على الممرات البحرية وخطوط الطاقة أكثر من استهداف العمق الاستراتيجي للطرفين. فالتصعيد الأخير لم يقتصر على تبادل الضربات، بل كشف انتقال مركز الثقل إلى الخليج العربي ومضيق هرمز، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الصراع الثنائي إلى أمن الملاحة والتجارة الدولية.

ميدانيًا، بدأت واشنطن مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية بإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، بالتوازي مع تنفيذ موجات متلاحقة من الضربات استهدفت الشريط الساحلي الإيراني الممتد من سيستان وبلوشستان شرقًا حتى خوزستان غربًا، مرورًا ببندر عباس وجاسك وتشابهار، إضافة إلى عدد من الجزر المنتشرة في الخليج، في محاولة لتقويض القدرات الإيرانية المرتبطة بالملاحة البحرية ومنظومات الدفاع الساحلي، وحرمان طهران من أهم أدوات الضغط التي تمتلكها في مضيق هرمز.

في المقابل، جاء الرد الإيراني من الجبهة نفسها، إذ بدأت طهران تحركاتها من مضيق هرمز، قبل أن توسع نطاق عملياتها باتجاه قواعد أميركية في البحرين والكويت والأردن، في رسالة مفادها أن أي استهداف للممرات البحرية أو للسواحل الإيرانية سيقابله توسيع لدائرة الاشتباك خارج الحدود الإيرانية. ويشير هذا النمط من العمليات إلى أن الطرفين يتجنبان حتى الآن المواجهة المباشرة واسعة النطاق، لكنهما يواصلان رفع كلفة الصراع عبر استهداف المصالح العسكرية والاقتصادية في الإقليم.

سياسيًا، لا يقل المشهد تعقيدًا عن الميدان، فالرئيس الأميركي دونالد ترمب يواصل الجمع بين الضغط العسكري والدعوة إلى التفاوض، مؤكدًا أن الضربات ستستمر حتى تحقيق أهدافها، وأن إيران لا تملك خيارًا سوى العودة إلى الاتفاق، بينما شدد نائب الرئيس الأميركي على أن القوة العسكرية تمثل إحدى أدوات واشنطن، مع استبعاد الانخراط في حرب مفتوحة وغير محددة المدة، بما يعكس رغبة الإدارة الأميركية في الحفاظ على سقف مضبوط للتصعيد، واستخدام العمليات العسكرية لتحسين شروطها السياسية، لا للدخول في مواجهة شاملة.

أما طهران، فتتمسك بدورها بخيار التفاوض، لكنها تربطه بشكل مباشر باعتبارات الأمن القومي. فقد أكد رئيس الوفد الإيراني المفاوض أن الحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز يمثل جزءًا من أمن البلاد، وأن أي مذكرة تفاهم لا تحقق مصالح إيران لا تمنحها سببًا للالتزام بها، معتبرًا أن الصراع مع الولايات المتحدة لم يعد يتعلق فقط بمستقبل النظام، بل بمستقبل الدولة الإيرانية نفسها. ويعكس هذا الخطاب تمسك إيران برفع سقفها التفاوضي، وربط أي تسوية مستقبلية بضمانات تتعلق بدورها الإقليمي وأمنها الاستراتيجي.

ويشير توازي المسارين العسكري والسياسي إلى أن الطرفين لا يغلقان باب التفاوض، لكنهما يسعيان إلى إعادة رسم ميزان القوى قبل الوصول إلى أي اتفاق. فواشنطن تحاول فرض معادلة تقوم على الضغط العسكري مقابل العودة إلى المفاوضات، بينما ترى طهران أن استمرار قدرتها على التأثير في مضيق هرمز وفي الساحات الإقليمية يمثل ورقتها الأساسية في مواجهة الضغوط الأميركية. ومن هنا، تبدو المنطقة أمام مرحلة تتراجع فيها فرص الاحتواء المؤقت، لمصلحة صراع طويل يقوم على إدارة التصعيد أكثر من حسمه.

ألقت الحرب الأميركية على إيران بظلالها على الداخل الأميركي، بعدما بدأت كلفتها العسكرية والمالية تتحول إلى محور نقاش داخل مؤسسات صنع القرار. وطلبت إدارة الرئيس دونالد ترمب من الكونغرس إقرار حزمة تمويل طارئة بقيمة سبعة وستين مليار دولار لتغطية نفقات العمليات العسكرية، في وقت كشف فيه وزير الحرب بيت هيغسيث أن الكلفة المباشرة للحرب بلغت حتى الآن سبعةً وثلاثين مليارًا ونصف المليار دولار، محذرًا من أن استمرار العمليات بدأ يفرض ضغوطًا متزايدة على مخزونات الذخائر، ويؤثر في برامج التدريب وأعمال الصيانة وجاهزية عدد من الوحدات العسكرية، وهو ما يعكس اتساع الأعباء التي تفرضها المواجهة على المؤسسة العسكرية الأميركية.

وأعاد طلب التمويل إشعال الجدل داخل الكونغرس، حيث برزت مواقف متباينة بين مؤيدي توفير الاعتمادات باعتبارها ضرورة لضمان استمرار العمليات العسكرية وحماية المصالح الأميركية، وبين معارضين حذروا من اتساع كلفة الحرب وانعكاساتها على الموازنة الفيدرالية، مطالبين الإدارة بتوضيح أهدافها العسكرية والسياسية، وتحديد سقف زمني للعمليات، وخطة واضحة تحول دون انزلاق الولايات المتحدة إلى حرب استنزاف طويلة مع إيران.

ويأتي هذا السجال الداخلي في وقت تحاول فيه إدارة ترمب الموازنة بين مواصلة الضغط العسكري على طهران، وطمأنة الداخل الأميركي بشأن قدرة الجيش على الحفاظ على جاهزيته، في ظل تزايد التساؤلات حول كلفة العمليات واستدامتها، وما إذا كانت الاعتمادات الإضافية ستقتصر على تغطية النفقات الحالية أم تمثل تمهيدًا لاستمرار المواجهة لفترة أطول.

وفي سياق آخر، استمر ملف ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين في استقطاب مواقف دولية جديدة، بعدما دعا عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني الحكومة الفيدرالية الأميركية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا في الوقت ذاته أن صلاحيات إدارته المحلية لا تخوله تنفيذ مثل هذا الإجراء.

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل إسرائيلية غاضبة، إذ هاجم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة عمدة نيويورك، معتبرًا أن عليه التركيز على إدارة شؤون المدينة بدل الانخراط في ملفات السياسة الدولية، في موقف يعكس استمرار التباين بشأن التعاطي مع قرارات المحكمة الجنائية الدولية، واتساع الجدل حول انعكاساتها القانونية والسياسية على المسؤولين الإسرائيليين.

وفي ملف موازٍ، برز التعاون الهندي الإسرائيلي بوصفه أحد مسارات التحرك الإقليمي المرتبط بالأمن والدفاع، مع استمرار الاتصالات بين الجانبين في المجالات العسكرية والتكنولوجية. ويكتسب هذا التعاون أهمية في ظل سعي إسرائيل إلى توسيع شراكاتها الأمنية في آسيا، فيما تنظر الهند إلى التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية باعتبارها جزءًا من خططها لتطوير الصناعات الدفاعية وقدرات المراقبة والتسليح.

انتهى

رابط تحميل هذا التقرير PDF

المصدر: بانوراما السياسة