إحاطة سياسية دورية

يتواصل التصعيد العسكري في قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن في أكتوبر الماضي، حيث بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع يونيو نحو 40 شهيداً نتيجة قصف استهدف خيام النازحين ومخيمات الإيواء ونقاط الشرطة الفلسطينية والمركبات المدنية. وارتفعت حصيلة الشهداء منذ استئناف التصعيد بعد الاتفاق إلى أكثر من 950 شهيداً، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للحرب منذ أكتوبر 2023 إلى نحو 73 ألف شهيد وأكثر من 173 ألف جريح. ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في مناطق ساحلية ضيقة داخل خيام ومبانٍ متضررة، بينما امتد الدمار إلى المساجد والمباني التاريخية والمواقع الأثرية، مع تدمير واسع في أحياء الشجاعية والتفاح والأجزاء الشرقية من حي الزيتون.

في الضفة الغربية، تواصلت العمليات العسكرية والاعتداءات الاستيطانية، حيث استشهد الرضيع سام فهد أبو هيكل في الخليل، واقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله، فيما تصاعدت اعتداءات المستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس. وسُجل أكثر من 1600 اعتداء نفذها المستوطنون وقوات الاحتلال خلال شهر مايو، بالتزامن مع نقاشات إسرائيلية حول إلغاء اتفاقيات أوسلو وضم مناطق إضافية من الضفة الغربية، في وقت تتجه فيه بعض الدول الأوروبية إلى فرض عقوبات على مستوطنين متورطين في أعمال عنف.

سياسياً، تتواصل في القاهرة مشاورات مكثفة بين الوسطاء والفصائل الفلسطينية لبحث آليات استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وتركز المحادثات على ملف السلاح والترتيبات الأمنية والسياسية المرتبطة بالمرحلة المقبلة، حيث عقدت في مقر المخابرات المصرية اجتماعات ضمت رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، ووفداً من حركة حماس، إلى جانب رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن، لبحث الصيغة النهائية للمقترح المتعلق بحصر السلاح وآليات تنفيذه.

وتحدثت مصادر صحفية عن صيغة توافقية على آلية تدريجية لحصر السلاح، على أن تُنفذ العملية على مراحل وبقيادة فلسطينية، وترتبط ببدء عمل اللجنة الإدارية الفلسطينية، وانتشار قوة استقرار دولية، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من قطاع غزة. وأشارت هذه المصادر إلى أن الوسطاء عرضوا على الفصائل ثلاث مسارات تتمثل في قبول المقترح مع إدخال تعديلات عليه، أو رفضه بالكامل، أو الاستمرار في المفاوضات من دون التوصل إلى نتائج حاسمة، وهو ما قد يفتح المجال أمام تصعيد إسرائيلي أكبر.

وشهدت القاهرة اجتماعات فلسطينية داخلية ضمت ممثلي ثمانية فصائل، من بينها حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية، إلى جانب التيار الإصلاحي في حركة فتح، في حين غابت حركة فتح وبقية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. وتركزت النقاشات على ملف السلاح وآليات التعامل مع المقترح المقدم، كما تناولت تعديلات مصرية تتضمن وقف الاغتيالات والتراجع عن «الخط البرتقالي» الذي أخضع الكيان بموجبه نحو 60% من مساحة قطاع غزة لسيطرتها، تمهيداً للانتقال إلى استحقاقات المرحلة التالية من الاتفاق.

كما شهدت الاجتماعات عودة لافتة للتيار الإصلاحي بقيادة محمد دحلان إلى طاولة النقاشات الفلسطينية، وسط تسريبات تحدثت عن دور محتمل له في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة. إلا أن قيادات في حماس والتيار الإصلاحي أكدت استمرار اعتماد اللجنة الوطنية الحالية وعدم وجود أي ترتيبات بديلة مطروحة في الوقت الراهن.

وتركزت النقاشات بصورة أساسية على ملف السلاح، حيث برزت تحفظات واعتراضات من بعض الفصائل، مقابل دعوات أخرى إلى التعامل الإيجابي مع الورقة المقدمة وإدخال تعديلات محدودة عليها بما يسمح بتقديمها كصيغة توافقية مشتركة للوسطاء والأطراف المعنية.وخلال المداولات، طُرحت تصورات تعتبر أن سلاح الفصائل ذو وظيفة دفاعية، وأنه يمكن التوصل إلى ترتيبات تضعه في عهدة جهة فلسطينية أمنية أو لدى الوسطاء ضمن آليات متفق عليها، بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، ودخول لجنة التكنوقراط إلى القطاع، ومعالجة ملف العصابات المسلحة، وانتشار قوة الاستقرار الدولية فيما اتفقت الفصائل على مواصلة مشاوراتها الداخلية بهدف بلورة موقف موحد يُقدَّم إلى الوسطاء خلال الاجتماعات المقبلة.

من جانبها، قررت حماس إخضاع المقترح لمزيد من الدراسة ضمن أطرها القيادية قبل تقديم ردها الرسمي على مقترحات الوسطاء.

اقتصادياً ومالياً، حذر وزير المالية الفلسطيني من أن الوضع الطبيعي الذي تمر به السلطة الفلسطينية هو الانهيار، معتبراً أن استمرار مؤسساتها في العمل يمثل معجزة في ظل إيرادات لا تتجاوز 10% من حجمها الطبيعي وخسائر اقتصادية شهرية تقدر بنحو مليار دولار. وأشار إلى أن الاقتراض بلغ سقفه الأقصى، فيما أصبحت الموازنة تعتمد على سيولة نقدية طارئة، في وقت أظهرت فيه بيانات الموازنة استمرار استحواذ القطاع الأمني على الحصة الأكبر من الإنفاق الحكومي.

يشهد الكيان تصعيداً عسكرياً متسارعاً مع إيران، في ظل تبادل واسع للضربات الصاروخية والجوية بين الجانبين. فقد استهدفت موجات صاروخية إيرانية مناطق في حيفا وتل أبيب الكبرى وأسدود وبئر السبع وديمونا، ما أدى إلى سقوط صواريخ وشظايا في عدة مواقع وإلحاق أضرار بمبانٍ ومنشآت، فيما أُلغيت الأنشطة العامة وأُغلقت المؤسسات التعليمية، وتأثرت حركة الطيران في مطار بن غوريون. وفي المقابل، نفذ الكيان هجمات على أهداف عسكرية ومنشآت مرتبطة بقطاع الطاقة داخل إيران، شملت مناطق في طهران وأصفهان وماهشهر. وتقدّر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن المواجهة الحالية قد تستمر أياماً، مؤكدة أن أي هجوم إيراني أو من حلفائها سيُقابل برد عسكري مباشر، وسط دعوات داخلية لتوسيع نطاق الاستهداف ليشمل مزيداً من البنى التحتية الاستراتيجية الإيرانية.

بالتوازي مع ذلك، يشهد جهاز الموساد هزة داخلية غير مسبوقة بعد قرار رئيسه الجديد رومان غوفمان إقالة نائبه المعروف باللقب «أ»، والذي كان رئيس الجهاز السابق ديفيد برنياع قد رشحه لخلافته. وتشير المعطيات إلى أن القرار اتُّخذ بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهدف قطع الطريق أمام تحرك داخلي كان يُعتقد أن النائب المقال يسعى من خلاله إلى بناء تكتل معارض للرئيس الجديد. وأثارت الخطوة انتقادات واسعة داخل الجهاز، في ظل تشكيك بعض القيادات بخبرة غوفمان الاستخبارية وتهديد عدد من المسؤولين بالاستقالة، فيما اعتبر مراقبون أن الأزمة تعكس صراعاً أوسع داخل المؤسسة الأمنية حول إدارة الملفات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الملف الإيراني.

وفي السياق نفسه، برزت أزمة إضافية بعد تداول معلومات عن اتساع أنشطة التجسس الإسرائيلية على مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى. وتحدثت تقارير عن محاولات لجمع معلومات تتعلق بتوجهات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومواقفها من المفاوضات مع إيران، شملت استهداف شخصيات بارزة في الإدارة الأميركية واكتشاف برمجيات تنصت في هواتف أفراد يعملون ضمن مؤسسات أمنية أميركية داخل إسرائيل. وأثارت هذه المعطيات مخاوف متزايدة داخل الأوساط الأميركية، وسط تقديرات بأن مستوى النشاط الاستخباراتي الإسرائيلي بات يثير قلقاً غير مسبوق في واشنطن.

وعلى الجبهة اللبنانية، يصف محللون عسكريون إسرائيليون الوضع بأنه جمود دموي، بعدما قُتل أربعة ضباط وجنود إسرائيليين خلال الأسبوع الماضي في مواجهات مع حزب الله جنوب لبنان. ورغم استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والخسائر التي يتكبدها الحزب، فإن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الحزب ما زال يحتفظ بقدرات عملياتية فاعلة، ولا سيما في مجال الطائرات المسيّرة. وتؤكد الإحاطات الأمنية الإسرائيلية أن الحزب أطلق نحو ألفي صاروخ وقذيفة منذ بداية المواجهة، فيما تواصل إسرائيل سيطرتها على نحو 20% من الأراضي اللبنانية. وفي هذا السياق، أقدم نتنياهو على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت في أول هجوم من نوعه منذ التفاهمات الأخيرة، مدعياً استهداف مركز قيادة تابع لحزب الله.

في لبنان، يواصل رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في واشنطن بين الوفد اللبناني وإسرائيل، واصفاً إياه بأنه هجين ومفخخ لأنه لا ينص على انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، بالتوازي مع سحب حزب الله لمقاتليه من جنوب نهر الليطاني. ويقود السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى جولة مشاورات مع الرؤساء اللبنانيين لاستطلاع الملاحظات اللبنانية على الاتفاق، في وقت يواصل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رفضه للتفاهمات المطروحة، معتبراً أنها تكرّس مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وتنتقص من السيادة اللبنانية. وفي المقابل، تتعامل الرئاسة اللبنانية والحكومة مع الاتفاق باعتباره فرصة لوقف التصعيد وإعادة تثبيت الاستقرار.

وشهد الجنوب اللبناني تطوراً خطيراً تمثل في استهداف الاحتلال آلية للجيش اللبناني في النبطية، ما أدى إلى استشهاد ضابطين وجندي. ووصف الجيش اللبناني الهجوم بأنه عدوان متعمد، فيما أدانت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الاستهداف. كما تواصلت السجالات بشأن مدى التزام الكيان بوقف العمليات العسكرية والهدم في القرى الجنوبية، وسط روايات متباينة بين الجانب اللبناني والإسرائيلي.

وتثير التفاهمات المطروحة بين لبنان والكيان نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية اللبنانية، إذ يرى منتقدوها أنها تؤسس لمرحلة انتقالية طويلة تؤجل الملفات السيادية الأساسية، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وترسيم الحدود، وملف الأسرى، مع إعطاء أولوية للاعتبارات الأمنية الإسرائيلية. ويذهب بعض المراقبين إلى تشبيه هذه الترتيبات باتفاقيات أوسلو من حيث تأجيل القضايا الجوهرية وربطها بمسارات أمنية طويلة الأمد.

وفي اليمن، أعلنت حركة أنصار الله تنفيذ هجمات صاروخية استهدفت مواقع داخل تل أبيب، مؤكدة استمرار عملياتها العسكرية ضمن وحدة الساحات. كما أعلنت فرض حظر كامل على الملاحة المرتبطة بالاحتلال في البحر الأحمر، محذرة من أن أي تصعيد إسرائيلي إضافي سيقابله تصعيد مماثل.

أما في العراق، فقد كشفت وزارة النفط عن خطط استراتيجية لرفع الطاقة التصديرية عبر منافذ بديلة في تركيا وسوريا، وصولاً إلى قدرة تصديرية تتجاوز مليون برميل يومياً مستقبلاً. وتأتي هذه الخطط في إطار الاستعداد لأي اضطرابات محتملة في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان استمرار تدفق النفط العراقي إلى الأسواق العالمية.

شهدت المنطقة خلال الساعات الماضية تصعيداً غير مسبوق بين إيران والكيان الإسرائيلي، بعد أن شنّت إسرائيل غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مبنى سكنياً، ما أدى إلى سقوط ضحايا. وردّت إيران مباشرة بإطلاق دفعات من الصواريخ الباليستية باتجاه شمال الأراضي المحتلة، وصولاً إلى مناطق بيسان وطبرية.

وفي مرحلة لاحقة، تصاعدت المواجهة عبر موجات متبادلة من الاستهدافات، حيث أعلن الحرس الثوري إطلاق عملية النصر، والتي شملت استهداف مواقع عسكرية وقواعد جوية إسرائيلية، من بينها نيفاتيم وتل نوف، رداً على هجمات إسرائيلية استهدفت مواقع راداريه ومنشآت عسكرية داخل إيران. وفي المقابل، وسّعت إسرائيل نطاق عملياتها الجوية لتشمل أهدافاً في غرب ووسط إيران، من بينها أنظمة دفاع جوي ومنشآت مرتبطة بالصواريخ الباليستية، إضافة إلى مجمع بتروكيماويات في ماهشهر.

ويسعى المراقبون إلى تفسير هذا التصعيد في إطار محاولة إيرانية لتثبيت معادلة ردع جديدة. فطهران تريد إيصال رسالة مفادها أن استهداف الضاحية الجنوبية لم يعد ممكنًا دون رد إيراني مباشر في عمق إسرائيل، خصوصًا حيفا وشمالها، وليس عبر حزب الله وحده.

وبهذه المعادلة، تحاول إيران منع الكيان من الاحتفاظ باليد العليا في إدارة التصعيد، ونقل كلفة أي استهداف للضاحية إلى الداخل الإسرائيلي. وفي السياق نفسه، يطرح بعض المحللين احتمالًا بأن إيران والولايات المتحدة قد تكونان قد اقتربتا من اتفاق سياسي، وأن طهران أرادت، قبل الإعلان عنه، خلق توازن سياسي وعسكري يتيح لها الظهور أمام الرأي العام الداخلي والإقليمي بأنها تدخل أي تسوية من موقع قوة لا من موقع عجز.

وعلى الرغم من اتساع دائرة الاشتباك، لا تزال غالبية التقديرات ترجح سعي الطرفين إلى إبقاء المواجهة ضمن حدود التصعيد المنضبط وتجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، وإن كانت سرعة التطورات تجعل جميع السيناريوهات مفتوحة.

تتواصل حالة التصعيد السياسي والعسكري بين الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي وإيران، وسط تباين واضح في المواقف داخل المعسكر الغربي. فقد كشفت تسريبات أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الرد الفوري على الضربات الإيرانية، داعياً إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق سياسي، في وقت شدد فيه على أن القرار النهائي في إدارة هذا المسار يعود إلى واشنطن وحدها، مؤكداً أنه من يتخذ جميع القرارات وليس نتنياهو.

وفي المقابل، أظهرت مصادر سياسية وإعلامية إسرائيلية أن نتنياهو مضى في تنفيذ ضربات عسكرية داخل إيران رغم التحذيرات الأمريكية، ما يعكس اتساع فجوة الخلاف بين الجانبين. كما يواجه الرئيس الأمريكي ضغوطاً داخلية متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتداعيات الحرب على الاقتصاد الأمريكي، وهو ما انعكس على المشهد السياسي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

كما دعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى وقف فوري للأعمال القتالية وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، في حين طالبت بريطانيا إيران والكيان بضرورة ضبط النفس وخفض التصعيد بشكل عاجل. وأجرت كل من قطر والسعودية اتصالات دبلوماسية مكثفة لتنسيق جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، بينما أعربت الصين عن قلقها العميق من استمرار القتال، معتبرة أنه لا يخدم استقرار المنطقة، في حين اتهمت روسيا الولايات المتحدة بتغذية الأزمة لصالح مصالحها الاقتصادية، محذرة من تداعيات محتملة على طرق التجارة العالمية في حال استمرار التصعيد أو إغلاق مضيق هرمز.

وفي سياق اخر، وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى كوريا الشمالية في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سبع سنوات، حيث تهدف الزيارة إلى تعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي مع بيونغ يانغ في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والعقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برامجها النووية والصاروخية.

انتهى

رابط تحميل هذا التقرير PDF

المصدر: بانوراما السياسة