إحاطة سياسية دورية

يتواصل الضغط العسكري والأمني والإنساني الواسع على المشهد الفلسطيني، مع استمرار القصف وإطلاق النار وعمليات الهدم والتدمير في قطاع غزة، بالتوازي مع تصاعد الإجراءات في الضفة الغربية والقدس. وتشير المعطيات إلى استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين خلال التطورات الأخيرة، فيما تواصلت عمليات القصف المدفعي والهدم في رفح ودير البلح ومدينة غزة. وفي الوقت نفسه، تتسع منطقة الخط الأصفر باعتبارها خطاً متحركاً للفصل داخل القطاع، الأمر الذي يترك الجزء الأكبر من القطاع تحت ترتيبات عسكرية وأمنية مباشرة. ويضاف إلى ذلك ملف المفقودين، إذ يقدر عددهم بنحو 13 ألفاً، بينهم قرابة 8 آلاف يُعتقد أنهم ما زالوا تحت الأنقاض ونحو 5 آلاف لم يُحسم مصيرهم، فيما يعاني القطاع من آثار بشرية واجتماعية طويلة الأمد تشمل نحو 71 ألف يتيم و64 ألف أرملة، فضلاً عن أعداد كبيرة من الناجين الذين تعرضوا لإعاقات دائمة، بينها فقدان البصر أو السمع أو الأطراف.

وفي القدس والضفة الغربية، تتواصل عمليات الهدم والتهجير والاستيلاء على الأراضي، حيث جرى خلال السنوات الثلاث الماضية هدم 742 منشأة فلسطينية في القدس، ما أدى إلى تهجير نحو ألفي شخص وتأثر عشرات الآلاف، ويبرز المسجد الأقصى باعتباره أحد أكثر الملفات حساسية، مع ارتفاع عدد الاقتحامات إلى نحو 390 ألف اقتحام خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2015 إلى يوليو 2026 بينما سجلت الضفة الغربية هدم 4298 منشأة، بينها 1048 منزلاً مأهولاً و1402 منشأة زراعية، مع تهجير 5332 شخصاً وتأثر أكثر من 143 ألفاً. ويترافق ذلك مع تصاعد الاعتداءات على المزارعين خلال موسم الزيتون، بما يشمل إطلاق النار والضرب وقطع الأشجار وسرقة المحاصيل ومنع الوصول إلى الأراضي، في وقت تعرض فيه عدد من المسعفين والمتطوعين للاحتجاز ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين في بعض المناطق. وفي بلدة بدو، جرى تفجير منزل عائلة أسير بعد تطويق المنطقة وإجبار سكانها على الإخلاء، فيما ألغيت زيارات المحامين لعدد من المعتقلين، ونقلت المعتقلة الإدارية بشرى الطويل إلى العزل بعد 46 يوماً من الاحتجاز.

كما يستمر الضغط على قطاع التعليم، بعدما أدى استمرار الحرب إلى مقتل أكثر من 19 ألف طالب مدرسة ونحو 1386 طالباً جامعياً، إلى جانب مقتل مئات العاملين في قطاع التعليم وتدمير أكثر من 179 مدرسة حكومية و105 مدارس تابعة للأونروا وأكثر من 63 مبنى جامعياً، فيما جرى إنشاء مئات نقاط التعلم و12 مدرسة افتراضية لمحاولة إبقاء العملية التعليمية قائمة في ظروف استثنائية.

اقتصادياً واجتماعياً، يواجه سوق العمل الفلسطيني أزمة عميقة، مع وصول عدد العاطلين إلى نحو 507 آلاف عامل، وحرمان أكثر من 280 ألف عامل من الوصول إلى أماكن عملهم داخل أراضي 1948 منذ 7 أكتوبر 2023، الأمر الذي أدى إلى فقدان آلاف الأسر لمصدر دخلها الأساسي.

وفي الجانب السياسي، تتواصل النقاشات الفلسطينية حول مستقبل النظام السياسي وشكل المقاومة والمرحلة المقبلة، مع تأكيد اغلب الفصائل على ضرورة بلورة استراتيجية وطنية جامعة وإعادة بناء النظام السياسي عبر الحوار الوطني. كما تواجه الانتخابات الفلسطينية المقررة في 28 نوفمبر تحديات جدية بسبب صعوبة إجرائها في غزة والضفة والقدس، مع وجود اتصالات سياسية بشأن احتمال التأجيل، مع أن الانتخابات تمثل استحقاقاً وطنياً ومساراً ديمقراطياً للخروج من الأزمة.

يدخل المشهد الإسرائيلي مرحلة سياسية شديدة الحساسية مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر، وسط عدم قدرة أي معسكر حتى الآن على تأمين الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة. وتظهر استطلاعات الرأي تقدماً لكتلة بنيامين نتنياهو بنحو 55 مقعداً مقابل 50 للمعارضة و15 للقوائم العربية، بما يعني بقاء حالة الجمود السياسي. وفي سباق الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، يتقدم غادي إيزنكوت على نتنياهو بنسبة 44% مقابل 40%، بينما يعتقد 63% من الإسرائيليين أن احتمال تكرار هجوم واسع مشابه لهجوم 7 أكتوبر ما زال قائماً، ويؤيد 54% تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة في إخفاقات ذلك اليوم. ويضع ذلك نتنياهو أمام معركة سياسية تتداخل فيها الانتخابات مع ملف المسؤولية عن الإخفاق الأمني، خصوصاً مع استمرار الجدل حول التحذيرات السابقة التي وصلت إلى المؤسسة السياسية والعسكرية وطريقة التعامل معها.

ويتزايد التنافس داخل معسكر المعارضة نفسه، مع محاولات غادي إيزنكوت وأفيغدور ليبرمان ويائير لبيد وبيني غانتس تحديد شكل القيادة المقبلة، فيما يحذر إيزنكوت وليبرمان من مغامرة عسكرية قبيل الانتخابات، رغم دعوات داخل المعارضة إلى عمليات أكثر حسماً. وفي المقابل، يواصل وزراء اليمين، وفي مقدمتهم إيتمار بن غفير، الدفع نحو مواقف أكثر تشدداً تجاه السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الدعوة إلى تفكيكها ونزع سلاح أجهزتها وملاحقة عناصرها، الأمر الذي يربط الملف الأمني بالاستقطاب الانتخابي الداخلي.

وعسكرياً، أعلن جيش الاحتلال أنه نفذ منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 100 ألف عملية استهداف، بينها 65 ألفاً في غزة و28 ألفاً في لبنان وسوريا و4500 في إيران و80 في اليمن، فيما قتل نحو 970 من جنوده، وعاد نحو 70% من المصابين إلى الخدمة. كما جرى اعتقال أو توقيف نحو 45 ألف شخص للتحقيق، واستقبل قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع قرابة 30 ألف جريح من قوات الأمن.

وفي المقابل، ارتفع عدد قوات الاحتياط بنسبة 38%، بينما زاد متوسط أيام الخدمة السنوية إلى ما بين 80 و100 يوم مقابل 55 يوماً سابقاً، ما يعكس ضغطاً متزايداً على منظومة الاحتياط وقدرتها على الاستمرار في تحمل أعباء الحرب الممتدة.

اقتصادياً، تزداد كلفة الحرب على إسرائيل، إذ بلغ فقدان الناتج المحلي التراكمي خلال تسعة أرباع نحو 175 مليار شيكل، مع ارتفاع الدين إلى الناتج المحلي بنحو تسع نقاط مئوية، وزيادة كلفة الاقتراض بعد خفض التصنيف الائتماني، فيما ارتفعت النفقات الأمنية من نحو 4% إلى أكثر من 8% من الناتج المحلي، بما يضغط على التعليم والصحة والبنية التحتية والابتكار.

وفي القطاع المالي، تتردد البنوك الإسرائيلية في تمويل مشروع E1 بسبب مخاوف من عقوبات دولية محتملة، وتتراوح الضمانات المطلوبة للمناقصات بين 2.3 مليون و14.4 مليون شيكل، في مؤشر على انتقال الضغوط الخارجية إلى المؤسسات المالية والاقتصادية الإسرائيلية.

كما تتواصل إجراءات إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية بعد إخفاق 7 أكتوبر، وتشمل إعادة تنظيم العمل الاستخباري، وإنشاء غرف إنذار متعددة الجبهات، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات غير المنظمة، ورفع الجاهزية في سلاح الجو والدفاعات الجوية، إلى جانب بناء مواقع وتحسين التحصينات على الحدود.

وفي الداخل، تكشف قضايا أمنية وجنائية عن استمرار التوتر بين المؤسسة الأمنية والمجتمع، ومنها التحقيق مع مسؤولين في أمن الطيران بشأن شبهات تضارب مصالح، وكشف قضية المحاضر شاحر نيفو المتهم بالتخطيط لهجمات جماعية ضد العرب والفلسطينيين، وهي قضية تعكس خطورة تنامي التطرف العنيف داخل المجتمع الإسرائيلي.

عربياً، تتصدر مصر المشهد في مواجهة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المتعلقة بسيناء وإمكانية دفع سكان غزة نحوها، حيث رفضت القاهرة هذه التصريحات ووصفتها بأنها تهديدات جوفاء مرتبطة بأهداف انتخابية، مؤكدة رفضها أي محاولة لدفع سكان القطاع إلى مغادرة أرضهم. ويأتي الموقف المصري في إطار أوسع من التحرك السياسي المرتبط بالملف الفلسطيني، لكنه يتصل كذلك بحسابات الأمن القومي المصري ورفض أي تغيير قسري في البيئة الجغرافية والأمنية المحيطة بحدود سيناء.

وفي لبنان، شهد مخيما نهر البارد والبداوي إضراباً في ذكرى الحرب، بينما تعرض موقع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان لإطلاق نار قرب كفرشوبا من دون إصابات، لكن مع أضرار مادية طالت الجدار الخارجي وبعض الوحدات والآليات. ويضيف الحادث بعداً أمنياً إلى الوضع في الجنوب اللبناني، خصوصاً في ظل حساسية المنطقة وتداخل الوجود الدولي مع التوترات العسكرية والسياسية.

وفي سوريا، استمرت التطورات الأمنية في الجنوب، حيث أفرجت إسرائيل عن عدد من المعتقلين السوريين من القنيطرة بعد نحو 13 شهراً من الاحتجاز، في حين اعتقلت قوات إسرائيلية شاباً من ذوي الإعاقة في جباتا الخشب بريف القنيطرة بعد إصابته بالرصاص، قبل أن يعلن لاحقاً عن الإفراج عنه ونقله لتلقي العلاج. وفي السويداء، برزت واقعة سياسية وأمنية لافتة مع تنظيم أنصار الشيخ حكمت الهجري تجمعاً شعبياً في ذكرى 7 أكتوبر رفع خلاله المشاركون أعلاماً إسرائيلية وصوراً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مشهد يعكس حجم الانقسام داخل البيئة السورية الجنوبية وتداخلاته الإقليمية.

وعلى المستوى العربي الأوسع، تستمر التحركات الشعبية والسياسية في عدد من الدول، فيما يبقى أمن الطيران أحد الملفات التي فرضت نفسها على التعاون العربي، بعد فتح السعودية تحقيقاً في حادثة طائرة فلاي دبي بالتوازي مع التحقيق الجنائي الإماراتي، مع دراسة التداعيات المحتملة للحادث على سلامة الطيران، بعدما وقع الحادث داخل المجال الجوي السعودي.

إقليمياً، تتجه التطورات بصورة أكبر نحو تداعيات الحرب مع إيران وإعادة تشكيل التوازنات الأمنية في المنطقة، مع استمرار الدور الروسي في محاولة فتح قنوات اتصال ووساطة. فقد عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان استعداد موسكو للمساعدة في جهود الوساطة المتعلقة بالحرب في الشرق الأوسط، بالتزامن مع تأكيد استمرار العلاقات الروسية–الإيرانية. ويكتسب هذا التحرك أهمية في ظل اتساع مساحة التنافس بين القوى الكبرى على إدارة الأزمات الإقليمية، ومحاولة موسكو الحفاظ على حضورها في الملفات الأمنية والسياسية التي تتجاوز حدودها المباشرة.

وفي الجانب العسكري، تكشف تقديرات الخسائر الأميركية في العمليات ضد إيران عن كلفة مرتفعة للعمليات الجوية، إذ أشير إلى فقدان أو تضرر 81 طائرة ومروحية ومسيرة أميركية، بتكلفة تقدر بنحو 3.3 مليارات دولار، مع احتمال ارتفاع الرقم مع استمرار تقييم الأضرار. ويأتي ذلك ضمن بيئة أمنية إقليمية متعددة الجبهات، تشمل إيران والخليج والعراق واليمن ولبنان وسوريا، بما يجعل أي تصعيد في إحدى الساحات قابلاً للانتقال إلى ساحات أخرى، ولا سيما مع حساسية خطوط الملاحة والطاقة.

وتبرز اليمن وباب المندب بوصفهما جزءاً أساسياً من معادلة الأمن الإقليمي، في ظل استمرار التوتر حول خطوط الملاحة والقدرات العسكرية للحوثيين والتحركات الأميركية والسعودية في المنطقة. كما تزداد أهمية مضيق هرمز في الحسابات الإقليمية والدولية بسبب تأثير أي اضطراب محتمل في حركة الطاقة والشحن على الأسواق والتكاليف الاقتصادية، فيما تظهر دول المنطقة اهتماماً متزايداً بتطوير ترتيبات أمنية أكثر استقلالاً عن الضمانات الخارجية.

وتتحرك تركيا في الإطار الإقليمي باتجاه تعزيز قدراتها الدفاعية المحلية والحفاظ على هامش استقلالية في القرار الأمني، مع استمرار شراكتها مع الولايات المتحدة وتجنب الصدام المباشر معها. ويتقاطع ذلك مع ملفات سوريا وشرق المتوسط والمنافسة على النفوذ، في وقت تشهد فيه المنطقة إعادة ترتيب للعلاقات الأمنية والتحالفات، وتبرز فيه العلاقات التركية–السعودية–المصرية–الباكستانية باعتبارها أحد المسارات المطروحة لمواجهة الفراغات الأمنية المتزايدة. كما تبقى العلاقات التركية–اليونانية وملفات شرق المتوسط وقبرص من عناصر التنافس الإقليمي التي تتداخل فيها الحسابات الأمنية والطاقة والتحالفات العسكرية.

دولياً، يتسع التنافس بين القوى الكبرى حول النظام الأمني والسياسي العالمي، مع استمرار الخلاف بين روسيا والدول الأوروبية بشأن أوكرانيا والطاقة والسياسة الخارجية، وارتفاع حدة الخطاب الروسي تجاه القيادة الأوروبية. ويعكس هذا الخلاف استمرار التباعد بين موسكو وبروكسل حول مستقبل العلاقة مع روسيا، وكلفة العقوبات والطاقة، ومستقبل الحرب الأوكرانية، في وقت تواجه فيه أوروبا ضغوطاً مرتبطة بالطاقة والهجرة والإنفاق الدفاعي.

وفي الولايات المتحدة، تتزايد النقاشات حول كلفة التدخلات العسكرية الخارجية وأثرها على السياسة الداخلية، بالتوازي مع مراجعة بعض الإجراءات الأمنية الدولية عقب حادثة طائرة فلاي دبي. وقد دخل المجلس الوطني لسلامة النقل الأميركي على خط التحقيق بحكم ارتباط الحادث بطائرة من طراز بوينغ، فيما تتواصل المراجعات الأمنية المتعلقة بالإجراءات المتبعة تجاه أفراد الطواقم الجوية، بما يعكس حساسية تبادل المعلومات بين الدول وشركات الطيران والأجهزة الأمنية. ويظهر الحادث كذلك كيف يمكن لواقعة أمنية واحدة أن تتحول إلى ملف متعدد الأطراف يشارك فيه بلد وقوع الحادث وبلد تسجيل الطائرة وبلد الشركة والجهات الدولية المختصة بالطيران والسلامة.

وفي أوروبا، تتواصل النقاشات حول العلاقة مع روسيا وأوكرانيا والطاقة، بالتزامن مع تحولات في الرأي العام العالمي تجاه القوى الكبرى. وتظهر مؤشرات الرأي العام تحسناً نسبياً في صورة الصين عالمياً مقارنة بالولايات المتحدة، إذ بلغ متوسط التأييد العالمي للصين 36% مقابل 31% للولايات المتحدة في قياسات عام 2025، وهو مؤشر يعكس استمرار المنافسة على النفوذ السياسي والاقتصادي والصورة الدولية بين القوتين. كما تبرز في السياق الدولي قضية العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية والقطاع العسكري، خصوصاً في الولايات المتحدة، مع مشاركة جامعات في أبحاث ذات استخدامات عسكرية تشمل الروبوتات والمراقبة ورسم الخرائط وتوجيه الأنظمة، بما يعكس تزايد تداخل التكنولوجيا المتقدمة مع متطلبات الأمن والدفاع.

انتهى

رابط تحميل هذا التقرير PDF

المصدر: بانوراما السياسة