إحاطة سياسية دورية

يدخل المشهد الفلسطيني مرحلة تتقاطع فيها الضغوط الأمنية والإنسانية مع محاولات إعادة تفعيل المسار السياسي، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وتزايد المخاوف من انعكاسها على فرص التهدئة والاستقرار. فقد حذّر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس د.خليل الحية من تفاقم المخاطر الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء، بالتزامن مع استمرار الاستهدافات الإسرائيلية وصعوبات الإيواء والإنقاذ والتعافي. وجاءت تحذيراته عقب اتصالات مع الوسطاء والدول الشقيقة والصديقة، على خلفية انهيار مبانٍ سكنية متضررة من الحرب وسقوط ضحايا. وأشار الحية إلى منع إدخال الآليات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض وتأمين المباني المهددة بالانهيار، وتعطيل إدخال الكرفانات وخيام الإيواء ومستلزمات الحماية من البرد والأمطار، ما يترك عشرات الآلاف في ظروف سكنية غير آمنة. كما حذّر من استمرار الاغتيالات والاستهدافات في غزة، والانتهاكات في الضفة الغربية والمسجد الأقصى، معتبراً أن القيود المفروضة على الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار تعطل الالتزامات المرتبطة بخطة الرئيس ترامب. وطالب الوسطاء بالضغط لتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي مواجهة خطر انهيار المباني المتصدعة، أطلق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خطة طوارئ لإخلاء وإزالة نحو 255 بناية مهددة بالانهيار، بالتنسيق بين وزارات الأشغال العامة والإسكان والتنمية الاجتماعية والحكم المحلي، والدفاع المدني والشرطة، وبمشاركة المؤسسات الدولية والأممية العاملة في القطاع. ويتزامن ذلك مع تحذير شبكة المنظمات الأهلية في غزة من اقتراب المنظومة الصحية من التوقف التام، نتيجة القيود المفروضة على إدخال الوقود والمحروقات والزيوت المعدنية والمولدات وأنظمة الطاقة الشمسية وقطع الغيار، فضلاً عن الأجهزة والمستهلكات الطبية وغير الطبية.

وفي الضفة الغربية، أسفرت عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حلميش، شمال غربي رام الله، عن مقتل مستوطن إسرائيلي، قبل اعتقال المنفذ المصاب من داخل مستشفى في رام الله. وأعقبت العملية اقتحامات إسرائيلية لبلدة بدو، مسقط رأس المنفذ، وحصار مسجد عبد الله بن جابر أثناء صلاة العصر. وأعلن بنيامين نتنياهو تعزيز القوات وفرض الإغلاقات وتنفيذ حملات اعتقال وهجمات، كما أمر بهدم منزل المنفذ. وطالب إيتمار بن غفير بإعدامه، فيما دعا أفيغدور ليبرمان إلى تسوية قريته بالأرض، وطالب قادة المستوطنين بإعادة الحواجز واقتحام القرى وجمع السلاح. وفي المقابل، باركت حماس وفتح والجهاد الإسلامي وسرايا القدس وعدد من الفصائل العملية، وربطتها بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمقدسات، ودعت إلى تصعيد المواجهة في الضفة والقدس.

وتتواصل في الضفة إجراءات الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الوقفية، بعدما علّقت قوات الاحتلال منشورات في مناطق جنوب وشرق طولكرم تعلن الاستيلاء على مساحات من الأراضي بحجة وجود مواقع أثرية. كما تتواصل الضغوط على الحياة التعليمية والاقتصادية، مع منع 104 معلمين من الوصول إلى مدارسهم وتعطيل دراسة نحو 1100 طالب، فيما يواجه مزارعو العنب في الخليل صعوبات بسبب القيود الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين. وفي القدس، اقتحم نحو 570 مستوطناً باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية وسجوداً ملحمياً بالتزامن مع يوم الغفران. واعتبرت دائرة شؤون القدس أن هذه الممارسات تتجاوز الاقتحامات الفردية إلى مسار منظم لفرض وقائع جديدة، بما يهدد بتحويل الاستثناءات إلى أمر واقع ويفتح المجال أمام تغيير الوضع القائم في المسجد.

سياسياً، تستعد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لبدء تسجيل القوائم الانتخابية في 26 سبتمبر/أيلول الجاري، تمهيداً للانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وتشمل الترتيبات ضمان مشاركة سكان غزة والقدس؛ إذ سيُجرى الاقتراع في غزة استثنائياً بالاعتماد على السجل المدني وبطاقة الهوية، مع وضع آليات لمنع تكرار التصويت، من بينها سجل إلكتروني وحبر خاص. أما المقدسيون، فسيتمكنون من التصويت في أماكن محيطة بالقدس، مع إتاحة الترشح والمشاركة السياسية. وترافقت هذه الاستعدادات مع تعديلات على قانون الانتخابات، شملت خفض سن الترشح ونسبة الحسم وتعزيز تمثيل المرأة، وسط تأكيد أهمية التوافق بين القوى الفلسطينية لحماية العملية الانتخابية من التعطيل. وفي الجانب المالي، بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي آنا بيردي سبل حشد الدعم للمشاريع التنموية والموازنة، في ظل الأزمة المالية الناتجة عن الإجراءات الإسرائيلية واستمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، مع التشديد على ضرورة دعم قطاعي الصحة والتعليم وضمان استمرار الخدمات العامة.

يتحرك المشهد الإسرائيلي على وقع تصعيد أمني متعدد الجبهات، وتوتر سياسي داخلي متصل بالانتخابات المقبلة، إلى جانب نقاشات متزايدة حول مستقبل القيادة والعلاقة مع الولايات المتحدة وتماسك البنية الداخلية. فقد رفع الجيش الإسرائيلي مستوى التأهب قبيل يوم الغفران، وعزز قواته في قطاع غزة ولبنان وسورية والضفة الغربية، ووضع وحدات إضافية وقوات احتياط في حالة استعداد، معلناً أن الاستعدادات هذا العام أكثر تشدداً، وأن الجيش يهيئ نفسه للانتقال السريع من وقف إطلاق النار إلى استئناف القتال، بما في ذلك احتمال مواجهة مع إيران. كما أعاد تنظيم وحداته ونفذ تدريبات تحاكي هجوماً مباغتاً على الحدود والمدن، في وقت يواصل تثبيت مواقعه وتحصيناته في الجنوب اللبناني. وأوضح تقديره أن حالة التأهب في الشمال لا تستند إلى إنذار محدد، وإنما إلى اعتقاد بأن حزب الله يعيد تنظيم صفوفه ويعيد التسلح.

وعلى المستوى السياسي، اختصر نتنياهو زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة بعد فشل طاقمه في ترتيب لقاء مع الرئيس دونالد ترامب، لتقتصر على ساعات معدودة تشمل إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ثم العودة إلى إسرائيل، مع إلغاء لقاء كان يجري التحضير له مع إيلون ماسك. وتأتي الزيارة في ظل مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو للاشتباه بمسؤوليته عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

وفي الداخل، قرر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ محو السجل الجنائي للجندي السابق إليئور أزاريا، الذي أدين بإعدام الفلسطيني الجريح عبد الفتاح الشريف في الخليل عام 2016، في قرار خالف موقف رئيس الأركان إيال زامير ورئيس شعبة القوى البشرية، اللذين عارضا الطلب بسبب امتناع أزاريا عن إبداء الندم وتحمل المسؤولية. وقد رحب وزير الدفاع يسرائيل كاتس وبن غفير بالقرار، فيما دعا الأخير إلى العفو عن نتنياهو في قضايا الفساد.

وتتزايد المؤشرات على احتدام النقاش بشأن القيادة الإسرائيلية المقبلة، إذ يحذر مئة مفكر وباحث ومسؤول إسرائيلي سابق، شاركوا في بحث أجرته مؤسسة «عقل إسرائيل» برئاسة اللواء احتياط عاموس يدلين، من أن تآكل الأسس الداخلية قد يقود إلى انهيار داخلي، رغم امتلاك إسرائيل مقومات التحول إلى قوة عظمى. وحدد البحث ست قضايا تتطلب معالجة عاجلة، هي المكانة الإقليمية، ورأس المال البشري، والعلاقة بين الاقتصاد والأمن، والحوكمة والمناعة القومية، والتحولات الديمغرافية، والعلاقة مع الولايات المتحدة.

وفي المقابل، تتزايد الضغوط القانونية والدولية على إسرائيل، مع استمرار تداعيات مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. ويأتي التوجه الأمريكي نحو فرض عقوبات أوسع على المحكمة في سياق مساعٍ لحماية نتنياهو من الملاحقة، بما يربط المواجهة القانونية بشأن الحرب بالتوتر الأوسع بين واشنطن والمؤسسات القضائية الدولية.

تتصاعد المخاوف العربية من اتساع الحرب الإقليمية، مع تزايد الضغوط على أمن الطاقة والممرات البحرية، وتراجع الثقة بقدرة المظلة الأمريكية على توفير الحماية المطلوبة لدول الخليج. وقد دفعت التطورات الأخيرة، بما فيها تعثر التفاهمات الأمريكية الإيرانية، والتصعيد في اليمن، والهجمات التي طالت البنية النفطية السعودية، إلى إعادة فتح النقاش حول كلفة الاعتماد الأمني على واشنطن وحدود التوافق بين أولوياتها وأولويات حلفائها الخليجيين.

وأكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن المنطقة شهدت زلزالاً امتدت ارتداداته إلى ما وراء حدودها، مشدداً على أن بناء أمن دائم لا يمكن أن يتحقق عبر دورات متكررة من التصعيد والرد. ودعا إلى قيام إطار يحترم سيادة الدول ولا يجعل أي دولة تهديداً لأخرى، وانتقد عدم التزام إسرائيل بتعهداتها في غزة واستمرار القتل ومنع دخول المساعدات، مؤكداً أن الدوحة تواصل تيسير محادثات السلام والوساطة وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة.

وتكشف التطورات اليمنية عن ضغوط متزايدة على الأمن السعودي، بعدما أدت المعارك الأخيرة إلى تحولات ميدانية في الساحل الغربي، مع امتداد سيطرة الحوثيين، وفق المعطيات الواردة، من حيس والخوخة إلى ميناء المخا وجزيرة ميون. كما تعرض خط أنابيب النفط السعودي «شرق–غرب» لهجمات بمسيّرات وصواريخ نُسبت إلى جماعات مسلحة موالية لإيران تنطلق من الأراضي العراقية، ما أدى إلى تعليق صادرات الخام من ميناء ينبع وإلغاء شحنات متجهة إلى أوروبا. وتفاقم هذه التطورات المخاطر المرتبطة بأمن صادرات النفط، خصوصاً مع تعطل مسارات بحرية رئيسية.

وفي لبنان، تتواصل الضغوط المرتبطة بالوجود العسكري الإسرائيلي في الجنوب، إذ تربط إسرائيل انسحابها بتحقق شروط أمنية، في مقدمتها امتلاك الجيش اللبناني القدرة على تولي مسؤوليات الأمن. ووفق المعطيات الواردة، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان حتى يصبح الجيش اللبناني قوياً. وفي منطقة العرقوب، تتخذ التحركات الإسرائيلية نمطاً يقوم على التوغل وتنفيذ عمليات ثم الانسحاب، من دون احتلال مباشر للقرى. وتصف تقديرات عسكرية لبنانية متقاعدة هذا الأسلوب بأنه حرية عمل من دون احتلال مباشر.

دخلت المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران مرحلة جديدة من التوتر، مع تصاعد التحذيرات المتبادلة وتزايد المؤشرات على مراجعة الخيارات العسكرية. فقد أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية تلقي معلومات تفيد بأن واشنطن اتخذت قراراً باستئناف الهجوم، بموافقة بعض دول المنطقة، متوعدة باستهداف القواعد والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط دون قيود إذا تعرضت إيران لهجوم جديد. وأكدت طهران استعداد وحداتها الحدودية لمواجهة التهديدات المحتملة، فيما أوضح مسؤولون إيرانيون أن أي عدوان جديد سيقابل بتغيير في تسليح الحرب وجغرافيتها، مع استعداد طهران لصراع طويل الأمد. ولم يصدر تعليق أمريكي رسمي على هذه الادعاءات.

وتتزامن هذه التهديدات مع تحركات أمريكية لمراجعة الخيارات العسكرية تجاه اليمن، بعدما فرضت التطورات الميدانية في الساحل الغربي واقعاً جديداً على معادلات الملاحة في البحر الأحمر. وتشير المعطيات إلى أن الخيارات المطروحة تشمل عمليات واسعة تستهدف القدرات العسكرية للحوثيين، من بطاريات الصواريخ الساحلية ورادارات الرصد ومستودعات المسيّرات إلى مراكز القيادة في الساحل الغربي وصنعاء وصعدة، إلى جانب احتمال توجيه ضربات لمنشآت استراتيجية داخل إيران، بينها مجمع جبل الفأس.

ويحمل أي من المسارين مخاطر توسيع الحرب؛ إذ قد يؤدي استهداف العمق الإيراني إلى ردود تطال القواعد الأمريكية في العراق والخليج، فيما يمكن أن تفضي الضربات الواسعة في اليمن إلى تصعيد جديد حول باب المندب. وتزداد المخاطر مع الحديث عن احتمال تعطل مضيقي هرمز وباب المندب في وقت واحد، بما يهدد إمدادات النفط والوقود، ويرفع تكاليف الشحن والتأمين، ويفاقم الضغوط التضخمية على الاقتصادات العالمية.

وفي هذا السياق، تتحرك تركيا باتجاه تعزيز استقلالية قرارها الأمني وتوسيع قدراتها الدفاعية المحلية، مع الحفاظ على الشراكة مع الولايات المتحدة وتجنب الصدام المباشر معها. ويبرز في النقاش طرح لتطوير اتفاق مكة وهو إطار دفاعي إقليمي يضم تركيا والسعودية وباكستان، مع احتمال انضمام مصر وقطر. ويستهدف التصور جمع القدرات الاقتصادية والعسكرية والنووية للدول المشاركة، ورفع كلفة استهدافها، وتقليص الاعتماد على الضمانات الخارجية. غير أن هذا الطرح لا يزال يفتقر إلى تفاصيل تنفيذية والتزامات قانونية معلنة، كما يواجه تباينات في المصالح والرؤى بين الأطراف المحتملة.

تتجه الأنظار إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتكثف التحركات الدبلوماسية بشأن الحرب على إيران. ويستعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتوجه إلى نيويورك، مع توقف في قطر، فيما يُتوقع أن يشارك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الاجتماعات. وفي المقابل، تسعى واشنطن إلى استثمار اللقاءات المرتقبة مع قادة الخليج، مع إبقاء احتمال عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبزشكيان مطروحاً، بالتوازي مع جهود الوساطة القطرية–الباكستانية لاستئناف المحادثات.

وتكتسب القمة الأمريكية–الصينية المرتقبة أهمية متزايدة، في ظل تداخل الملفات التجارية والاستثمارية والتكنولوجية مع أزمات الأمن الدولي، وفي مقدمتها حروب الشرق الأوسط والتوتر حول تايوان. وقد تشمل المفاوضات قضايا الاستثمار والذكاء الاصطناعي وسندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب بحث أهمية إيران وأمن مضيقي هرمز وباب المندب في الحسابات الأمريكية. غير أن القمة لا تزال محاطة بخلافات جوهرية، من دون مؤشرات حاسمة على إمكانية التوصل إلى تفاهم شامل بشأن هذه الملفات.

وفي أوروبا، تبرز الحرب الروسية–الأوكرانية مصدراً للتوتر الدولي، مع تحذيرات استخباراتية فرنسية من احتمال شن روسيا هجوماً واسعاً ضد دول أوروبية، بينها فرنسا، في خريف 2027، قد يشمل هجمات سيبرانية واستخدام المسيّرات ضد البنى التحتية الحيوية، مثل محطات الكهرباء وشبكات الاتصالات ومرافق مياه الشرب. وأقرت تقديرات فرنسية بعدم امتلاك باريس قدرة كاملة على توفير الحماية من هجوم من هذا النوع، فيما أعلن إيمانويل ماكرون إعداد خطة لحماية المنشآت الحيوية من الهجمات السيبرانية وهجمات المسيّرات.

وفي الشمال الأوروبي، حذرت موسكو من أن مناورات حلف شمال الأطلسي في القطب الشمالي تهدد أمن روسيا وترفع مخاطر المواجهة، مؤكدة أنها لن تتجاهل ما تعتبره إجراءات تمس مصالحها. وفي المقابل، أعلنت السلطات الروسية إسقاط أعداد كبيرة من المسيّرات، بينها مسيّرات كانت متجهة نحو موسكو، وتحدثت عن سقوط قتلى وإجلاء مئات السكان إثر استهداف مبنى سكني.

وعلى الصعيد القانوني الدولي، يثير التوجه الأمريكي لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية مخاوف من تقويض قدرتها على أداء مهامها، خصوصاً إذا شملت العقوبات المحكمة والجهات المتعاونة معها. وقد تمتد آثارها إلى المعاملات المالية والخدمات التقنية والتأمين وتوظيف المحققين، في وقت تتمسك المحكمة باختصاصها في ملاحقة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، رغم أن الولايات المتحدة ليست عضواً فيها.

انتهى

رابط تحميل هذا التقرير PDF

المصدر: بانوراما السياسة