إحاطة سياسية دورية

يتعرض قطاع غزة لتوسع متواصل في السيطرة العسكرية الإسرائيلية متجاوزاً حدود اتفاق وقف إطلاق النار. فقد استحدث جيش الاحتلال ما يُعرف بـالخط البرتقالي الذي يقتطع نحو 11% إضافية من مساحة القطاع لتنضم إلى المناطق الخاضعة فعلياً للسيطرة خلف الخط الأصفر ما يعني عملياً بسط السيطرة الإسرائيلية على ما يقارب ثلثي مساحة قطاع غزة. ولم تُنشر هذه الخرائط علناً بل جرى إبلاغ وكالات الإغاثة بها فقط في منتصف آذار الماضي فيما بررت وحدة تنسيق أعمال الحكومة هذه الخطوة بأنها تحديث لتقييمات الوضع الأمني والعملياتي. وتؤدي هذه المناطق العسكرية الموسعة التي تفتقر إلى علامات واضحة على الأرض إلى سقوط ضحايا مدنيين بشكل متواصل.

بالتوازي مع التصعيد الميداني يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات الاغتيال إذ اغتالت طائرة مسيّرة القائد البارز في كتائب القسام إياد الشنباري برفقة نجله ومرافق آخر في مدينة غزة وهو المسؤول عن جهاز الاستخبارات العسكرية في لواء الشمال. وجاءت العملية بالتزامن مع إعلان أمن المقاومة إحباط مخطط تخريبي استهدف منشأة مدنية في المدينة تقف خلفه خلايا وُصفت بأنها متعاونة مع الاحتلال.

وفي تطور لافت نفذ الكيان أبعد عملية اعتراض بحرية له عبر مهاجمة “أسطول الصمود العالمي” في المياه الدولية قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية على بعد يزيد على ألف كيلومتر من السواحل المحتلة. وأسفرت العملية عن توقيف 21 سفينة من أصل 58 واعتقال 175 ناشطاً جرى نقلهم إلى الأراضي المحتلة وسط توجه لاقتياد السفن إلى ميناء أسدود لتفتيش حمولاتها من المساعدات الإنسانية. وقد أثارت العملية ردود فعل دولية غاضبة إذ وصفتها الخارجية التركية بأنها عملاً من أعمال القرصنة فيما نددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا البانيز بالهجوم وأكدت أنه ينبغي أن يُحدث صدمة في جميع أنحاء أوروبا.

على الصعيد السياسي التفاوضي يجري تداول مقترح جديد بعنوان” خارطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية ” صاغه ممثلو مجلس السلام والوسطاء المصريون والقطريون والأتراك بمشاركة أمريكية. ويستند المقترح إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2803 وخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويقدم رؤية تقوم على حصر السلاح بيد جهة فلسطينية رسمية دون تسليمه للكيان مع وقف كامل للأنشطة العسكرية وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ودمج عناصر الشرطة بعد تدقيق أمني. كما يتضمن مساراً تدريجياً لنزع السلاح بقيادة فلسطينية وتحت إشراف دولي يشمل جمع الأسلحة ونقلها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة وإلزام جميع الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة بالمشاركة في هذه العملية وتفكيك بنيتها العسكرية.

ويربط المقترح بين تسليم السلاح الفردي وسلاح ميليشيا العملاء وبين توافر بيئة أمنية قادرة على حفظ النظام بالتوازي مع برامج لإعادة شراء السلاح مدعومة اقتصادياً واجتماعياً. كما يمنح مجلس السلام تفويضاً مؤقتاً لإدارة القطاع والإشراف على الحكم وإعادة الإعمار مع استبعاد حركة حماس والفصائل من أي دور حكومي مقابل ضمان معالجة أوضاع نحو 40 ألف موظف مدني بينهم 19 ألف عسكري في وزارة الداخلية ضمن إطار قانوني يحفظ حقوقهم. وينص أيضاً على انتشار قوة الاستقرار الدولية لدعم العمليات الإنسانية ونزع السلاح دون القيام بمهام شرطية مباشرة مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي مرتبط بتقدم عملية نزع السلاح.

مع ذلك أعرب مصدر قيادي في حركة حماس عن شكوك واسعة إزاء قبول الكيان بالمقترح مؤكداً أن أي تقدم مرهون بموقف الاحتلال في ظل اتهامات له بالتنصل من التعهدات وخلق الأزمات. وفي السياق ذاته منع الكيان ممثلين عن قوة الاستقرار الدولية من دخول غزة لتفقد رفح رغم وصولهم إلى الكيان من عدة دول ولقائهم بمسؤولين عسكريين إسرائيليين وأمريكيين. كما اشترط اتخاذ خطوات ملموسة لنزع سلاح حماس وتشكيل حكومة تكنوقراط مسبقاً. في المقابل حصل رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث على موافقة مبدئية لدخول القطاع لمباشرة مهامه دون تحديد موعد بينما أصدر رئيس أركان العدو تعليمات بالاستعداد لاحتمال استئناف القتال متهماً حماس بالمماطلة.

في الداخل الفلسطيني بدأت حركة فتح الترتيبات النهائية لعقد مؤتمرها العام الثامن في 14 مايو أيار المقبل على أن يُعقد في أربع ساحات هي رام الله وغزة والقاهرة وبيروت بمشاركة نحو 2800 عضو بينهم 1800 في المقر الرئيسي برام الله. ويأتي المؤتمر في ظروف استثنائية مع تراجع مكانة السلطة وانهيار مسار أوسلو ما يطرح تساؤلات حول قدرة الحركة على استعادة دورها. في المقابل تتجه حركة حماس لعقد مؤتمرها الأول بعد طوفان الأقصى وذلك لانتخاب رئيس لمكتبها السياسي وسط تحديات تتعلق بإعادة تعريف المشروع الوطني ومستقبل المقاومة والعلاقة مع الحلفاء الإقليميين.

ميدانياً في الضفة الغربية يتصاعد عنف المستوطنين بشكل ملحوظ حيث نُفذ نحو 350 اعتداء منذ بداية عام 2026 بزيادة 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي شملت إقامة بؤر استيطانية وتجريف أراضٍ وإصابة مواطنين.. بالتوازي كثفت قوات الاحتلال اقتحاماتها في الرام وكفر عقب ومخيم قلنديا وسلمت عشرات الإخطارات بهدم منشآت وحولت مباني إلى ثكنات عسكرية فيما وصفته تحليلات فلسطينية بأنه استباحة كاملة تهدف إلى تقويض فرص قيام دولة فلسطينية. وقد حذر قائد المنطقة الوسطى في جيش العدو من أن هذا العنف قد ينتهي بكارثة فيما أقر الصندوق القومي اليهودي بتمويل برامج في بؤر استيطانية زراعية بقيمة 4.7 ملايين شيكل أسهمت في تجريد الفلسطينيين من أراضيهم تحت غطاء تأهيلي.

بدأت ملامح المعركة الانتخابية تتشكل مع إعلان نفتالي بينيت ويائير لبيد عن تشكيل حزب موحد باسم بياحد معاً لمنافسة بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي تقدماً طفيفاً للحزب الجديد على الليكود في بعض الاستطلاعات بينما أظهرت استطلاعات أخرى تعزيز الليكود لموقعه مع ارتفاع عدد مقاعد حزب يشار برئاسة غادي آيزنكوت. ولا تزال أي كتلة سياسية بحاجة إلى التحالف مع حزب عربي واحد على الأقل لتشكيل حكومة.

في الملف القضائي تواجه حكومة نتنياهو أزمات مركبة تتصدرها محاكمته المستمرة بتهم الفساد حيث مثل أمام المحكمة لأول مرة منذ شهرين. وقد دعا رئيس الكيان الأطراف المعنية إلى الدخول في محادثات تمهيدية بهدف التوصل إلى تفاهمات كمرحلة تسبق النظر في طلب العفو الذي قدمه نتنياهو. وفي تطور لافت قضت المحكمة العليا بمنح الحكومة مهلة شهرين حتى يوليو تموز لوضع آلية تحقيق في أحداث 7 أكتوبر معتبرة أن الوضع الحالي غير مقبول. كما أثار قرار المحكمة بدمج المجندات في سلاح المدرعات جدلاً واسعاً في أوساط الحاخامات الذين عقدوا اجتماعاً طارئاً للتداول في القضية.

على الصعيد العسكري والأمني يواصل جيش العدو عملياته في جنوب لبنان في ظل قيود فرضتها واشنطن بعدم توسيع نطاق الهجمات. وقد أبلغ نتنياهو ترامب بأنه لا يمكن مواصلة شن هجمات محدودة بسبب تآكل الردع مطالباً بمنحه مهلة أسبوعين إضافيين للمفاوضات قبل العودة إلى القتال العنيف. كما اعترف الجيش الإسرائيلي بأنه يواجه تحدياً تكتيكياً لم يجد له حلاً بعد في مواجهة الطائرات المسيّرة المفخخة لحزب الله التي باتت تشكل نقطة ضعف في الجبهة الشمالية. وقد كشفت شهادات ميدانية أن المهمة الوحيدة للجنود في بعض مناطق جنوب لبنان هي مواصلة التدمير حيث تقوم الجرافات بتدمير المنازل بشكل منهجي من خلال التعاقد مع شركات مقاولات مدنية تُدفع مستحقاتها بناءً على عدد المنازل التي تُهدم.

أما على الصعيد المالي فقد أعلنت حكومة الاحتلال عن خطة لإضافة 35 مليار شيكل سنوياً نحو 10 مليارات دولار إلى ميزانية الدفاع مع توجه لبيع 30% من حصتها في شركتين دفاعيتين لتمويل الإنفاق العسكري. وفي السياق ذاته تواجه تل أبيب تحولاً محتملاً في طبيعة المساعدات الأمريكية حيث كُشف عن محادثات مرتقبة لإنهاء تدريجي للمساعدات العسكرية المباشرة والانتقال إلى صيغة شراكة دفاعية مشتركة.

تتعمق التداعيات الاقتصادية للحرب على دول الخليج حيث هيمن إغلاق مضيق هرمز على القمة التشاورية في جدة برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وانتقد البيان الختامي الاعتداءات الإيرانية على منشآت مدنية وبنية تحتية خليجية معتبراً أنها أدت إلى فقدان حاد للثقة مع المطالبة بإعادة بنائها. وفي خطوة استراتيجية وجهت القمة بالإسراع في إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز ومنظومة إنذار مبكر ضد الصواريخ الباليستية ومشروع الربط المائي بهدف تقليل الاعتماد على أمن المضيق.

ورغم التصعيد لا يزال الخطاب الخليجي يركز على احتواء إيران عبر ترتيبات توازن طويلة المدى وهو ما ردت عليه الخارجية الإيرانية برفض بيان مجلس التعاون ومطالبة حكوماته ببناء الثقة والتعويض عن الخسائر.

في لبنان تتفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية مع تزايد أعداد الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية واستمرار عمليات التدمير الممنهج للقرى الحدودية بما في ذلك تفجير نفق ضخم باستخدام مئات الأطنان من المتفجرات. في المقابل يواصل حزب الله تنفيذ عمليات نوعية مستهدفاً مستوطنات ومواقع عسكرية ودبابات ميركافا.

على المستوى السياسي اللبناني الداخلي يتصاعد الانقسام حول مسألة التفاوض مع العدو الإسرائيلي. فقد رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري منح الرئيس جوزيف عون غطاءً للتفاوض المباشر مشترطاً أولوية وقف إطلاق النار بشكل كامل قبل أي خطوة سياسية. في المقابل يتعرض عون لضغوط أمريكية لعزل حزب الله في وقت يتلقى فيه تحذيرات مصرية من مخاطر زج الجيش اللبناني في مواجهة مباشرة مع الحزب مع الدعوة إلى التركيز على تعزيز قدراته الدفاعية لحماية الحدود. وقد لوّح مسؤولون في حزب الله بإمكانية التصعيد الداخلي في إشارة إلى سيناريوهات خطيرة قد تطال الاستقرار الداخلي.

في موازاة ذلك يسعى العدو لفرض مهلة تفاوضية لا تتجاوز أسبوعين أو ثلاثة حتى منتصف مايو ملوحاً بالعودة إلى الخطة الأصلية لحربه على لبنان في حال عدم تحقيق تقدم.

في العراق تم تكليف رجل الأعمال علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة في مؤشر على محاولة التوازن بين الضغوط الأمريكية والإيرانية. أما في سوريا فتتواصل التوغلات الإسرائيلية في ريف درعا الغربي لفرض واقع أمني جديد.

وفي السودان برزت اتهامات للإمارات بالضلوع في إدارة الصراع عبر غرف عمليات خارجية في وقت يتزايد فيه الحديث عن أدوار إقليمية غير معلنة في تأجيج الحرب.

وفي سياق متصل أعلنت الإمارات انسحابها من أوبك وأوبك+ مبررة القرار بتوجهاتها الاقتصادية طويلة الأمد وتغيرات سوق الطاقة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية في الخليج ومضيق هرمز. وقد أعاد القرار التوتر مع السعودية إلى الواجهة حيث اعتبره محللون تحولاً استراتيجياً يتجاوز خلافات حصص الإنتاج ليعكس شرخاً أعمق في العلاقة بين قيادتي البلدين في سياق تنافس إقليمي متصاعد وتباينات في ملفات اليمن والسودان ومسارات التطبيع.

تمر المواجهة بين إيران والولايات المتحدة بمرحلة الصراع المجمد حيث تميل واشنطن إلى استراتيجية الحصار طويل الأمد بدلاً من التصعيد العسكري الواسع مع الإبقاء على خيار الضربات المحدودة كأداة ضغط. وتقوم هذه الاستراتيجية على رهان مفاده أن الضغط الاقتصادي المتراكم سيدفع طهران إلى تقديم تنازلات في الملف النووي الذي يشترط ترامب فيه التزاماً إيرانياً بعدم تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاماً مع قبول رقابة دولية صارمة.

في المقابل لا تُظهر طهران مؤشرات على التراجع رغم إقرارها بوجود ضغوط اقتصادية كبيرة. فقد أكدت القيادة الإيرانية عبر مجلس خبراء القيادة أن فريق التفاوض يلتزم بتوجيهات المرشد الأعلى مشددة على تماسك الجبهة الداخلية. كما لوّحت برد عسكري غير مسبوق على ما وصفته بالقرصنة البحرية الأمريكية مع التهديد باستهداف مصالح حيوية.

ميدانياً أدى الحصار الأمريكي إلى شلل في صادرات النفط الإيرانية المقدرة بنحو 1.6 مليون برميل يومياً بالتزامن مع سيطرة جزئية لإيران على مضيق هرمز ما أعاق مرور جزء كبير من الشحنات الخليجية وتسبب في صدمة نفطية انعكست على الأسعار العالمية.

وفي موازاة ذلك تواصل واشنطن إعداد خيارات عسكرية تشمل تنفيذ ضربات قصيرة وقوية على أهداف حيوية إيرانية لكسر الجمود إلى جانب خطط محتملة للسيطرة على أجزاء من مضيق هرمز قد تتضمن إشراك قوات برية. كما تستعد القيادة المركزية لنشر صواريخ فرط صوتية في وقت تغادر فيه حاملة الطائرات جيرالد فورد المنطقة في مؤشر على إعادة تموضع عسكري.

على الصعيد الدبلوماسي يواصل الوسطاء خاصة باكستان جهودهم ضمن إطار يضم تركيا والسعودية ومصر مع توقعات بتقديم عرض إيراني معدل وذلك بعد رفض ترامب عرضاً إيرانياً عبر باكستان لإنهاء الحرب تدريجياً وتأجيل التفاوض النووي متمسكاً بسياسة الحصار التي يعتبرها أكثر فاعلية. وتلعب إسلام آباد دوراً متقدماً في الوساطة مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف وقد تعزز ذلك عبر اتفاقيات دفاعية مع السعودية ونشر قوات في شرق المملكة إلى جانب دعم مالي خليجي.

تتعمق الانقسامات الدولية إزاء الحرب بالتزامن مع تصاعد تداعياتها الاقتصادية والسياسية على النظام العالمي. فقد بلغ سعر خام برنت 126 دولاراً للبرميل وهو الأعلى منذ مارس آذار 2022 ما ينذر بموجة تضخمية عالمية جديدة. كما تُقدّر الخسائر الأوروبية اليومية بنحو 500 مليون يورو نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة ما دفع عدداً من القادة الأوروبيين إلى توجيه انتقادات غير مسبوقة للسياسة الأمريكية متهمين واشنطن بغياب الاستراتيجية والإضرار بالتحالفات الغربية.

على المستوى الاستراتيجي بدأت أوروبا تتجه نحو تعزيز استقلالها الدفاعي والاقتصادي إذ تدرس كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفعيل آليات دفاعية أوروبية مستقلة عن حلف الناتو فيما تسعى دول مثل إسبانيا إلى تنويع شراكاتها الدولية من خلال توقيع اتفاقيات واسعة مع الصين في إطار إعادة تموضع استراتيجي أوسع بعيداً عن الهيمنة الأمريكية. وقد حذرت تحليلات غربية من أن استمرار النهج الأمريكي الحالي قد يقوض أسس التحالف عبر الأطلسي.

داخلياً في الولايات المتحدة يواجه الرئيس ترامب ضغوطاً متزايدة مع تراجع شعبيته إلى نحو 34% ومعارضة قرابة 60% من الأمريكيين للحرب. ويستعد الديمقراطيون في الكونغرس لمواجهة تشريعية مع الإدارة بشأن صلاحياتها في إدارة العمليات العسكرية دون تفويض مع احتمالات اللجوء إلى القضاء. وفي سياق متصل يتصاعد الحديث عن ضرورة إصلاح الأمم المتحدة في ظل ربط واشنطن دفع مستحقاتها التي تتجاوز 4 مليارات دولار بشروط إصلاحية بما يعكس توجهاً أمريكياً لإعادة تشكيل دور المؤسسات الدولية متعددة الأطراف.

انتهى

رابط تحميل هذا التقرير PDF

المصدر: بانوراما السياسة